ربا در لغت به معناي اضافه (زياده، افزايش) است و در اصطلاح فقه اسلامي به اضافه خاصي گفته ميشود كه در مبادلۀ دو كالاي مثل هم كه كيلي يا وزني هستند و يا در قرار داد قرض هر نوع كالا كه بدان ملتزم و پايبند مي‌شوند، اخذ ميشود. در دين مبين اسلام، ربا يكي از گناهان بسيار بزرگ به شمار مي‌رود و گستره حرمت آن غير از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نويسندگان اسناد ربا نيز ميشود.(1 و 2)
اقسام ربا3
1. رباي معاملي: عبارت است از اضافه‌اي كه در مبادلۀ دو كالاي مثل هم كيلي و وزني با پيش شرايط قبلي دريافت ميشود. به رباي معاملي، رباي معاوضي يا ربا در معامله و معاوضه نيز گفته ميشود.
معامله ربوي نسبت به مقدار اضافي باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخي قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدين ترتيب طرفين معامله مجاز نيستند در مال يكديگر تصرف كنند و در صورت تلف (هر چند از روي تفريط نباشد) ضامن خواهند بود.
رباي معاملي، اختصاص به بيع (خريد و فروش) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبيل صلح، معاملات، هبۀ معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نيز ميشود؛ رباي معاملي موارد تعاوض را شامل نمي‌شود و آن در جايي است كه معاوضه و مبادله‌اي صورت نمي‌گيرد بلكه صرفاً چيزي بدون قرار داد و تعهد قبلي به عنوان عوض پرداخت ميشود از قبيل موارد توفيه ديون، غرامات، قسمت و مانند آن.
شرايط رباي معاملي:4
در تحقق رباي معاملي دو شرط لازم است:
1. اتحاد در جنس يعني كالاهايي كه مبادله مي‌شوند هم جنس باشند؛ بدين ترتيب مبادله گندم و برنج با مقدار اضافي ربا نيست. (زيرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
2.اعتبار كيل يا وزن يعني كالاهايي كه مبادله مي‌شوند كيلي (پيمانه‌اي) يا وزني (كشيدني) باشند. بدين ترتيب مبادله اشياي معدود (شمارشي)، شاهَد (ديدني)، متري، جعبه‌اي، جيني و غيره با مقدار اضافي ربا نيست. معيار كيلي و وزني بودن اجناس و عدم آن، كيل و موزون بودن اجناس و عدم آن را بايد در سنّت حاكم بر سيره اقتصادي عُقلا جستجو كرد. بدين ترتيب كالاهايي از قبيل برنج، روغن، قند، شكر، خرما، نمك، گندم و مانند آن كه در روابط اقتصادي عقلاء با پيمانه يا ترازو و سنگ مبادله مي‌شوند كيلي يا وزني هستند و كالاهايي از قبيل خانه، اتومبيل، فرش، موكت، يخجال، كتاب و مانند آن كه با عدد يا مشاهده مبادله مي‌شوند معدود و مشاهد هستند.
بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوي جايز است و طرفين مي‌توانند از همديگر مقدار اضافه دريافت كنند؛ آن چند مورد عبارت است از:
الف) پدر و فرزند؛
ب) زن و شوهر؛
ج)عبد و مولا؛
د)مسلمان و كافر
2. رباي قرضي: 5 عبارت است از اضافه‌اي كه در قرارداد قرض با پيش شرط قبلي دريافت ميشود. در اين كه شرط پرداخت اضافي در رباي قرضي باطل و فاسد است و هيچ مبناي صحيح قانوني ندارد و از نظر حقوقي، حقي براي قرض دهنده به شمار نمي‌آيد و در صورت دريافت مقدار اضافي بايد آن را به مالك اصلي باز گرداند، شكي نيست. آنچه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است. برخي از فقها بر اين باورند كه در رباي قرضي اصل قرارداد صحيح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گيرنده وام، مالك كالا و پولي كه به عنوان قرض تحويل او شده است، ميشود و كليه آثار حقوقي مالكيت و همه سود و زيانها نيز مربوط به او خواهد بود. در مقابل بعضي معتقدند: در فرض مزبور، اصل قرارداد همچون شرط، باطل و فاقد كارآيي حقوقي است، و از اين رو گيرنده وام بايد مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد كند.
قرض ربوي اختصاص به پول و اسكناس ندارد، و در غير پول از نوع كالاها نيز به كار مي‌رود، گر چه در عصر كنوني اختصاص به پول پيدا كرده است؛ و در ميان كالاها نيز فرقي نيست بين آن كه كيلي و وزني باشد يا نه.
تمام آنچه به عنوان استثناء در رباي معاملي گفته شد در مورد رباي قرضي نيز جاري است.6
1 . بهشتي (شهيد)، محمد حسين؛ ربا در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم 1371.
2 . مشفقي‌پور، محمد رضا؛ روشي نوين در بيان احكام، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي استان، 1375، جلد اول، ص 268 – 244.
3 . يوسفي، احمد علي؛ ربا و تورم، بي‌جا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1381 ص 101 – 128.
4 . ابراهيمي، محمد حسين؛ ربا و قرض در اسلام، قم، ناشر مؤلف، 1372، ص 181 – 222.
5 . همان.
6 . همان.
زکات 
دکتر عباسی-فاشیسم ونازیسم